به نقل از «عصر ایران»

رئیس‌کل بانک مرکزی: تورم امسال به کانال ۳۰ درصد می‌رسد

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۰۵۰۹

رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار با کریستالینا جورجیِوا رئیس صندوق بین‌المللی پول بر تداوم اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی به رغم تحریم‌های آمریکا تاکید کرد.

به گزارش تسنیم؛ رئیس‌کل بانک مرکزی با کریستالینا جورجیِوا رئیس صندوق بین‌المللی پول در محل این صندوق در واشنگتن دیدار و بر افزایش تعاملات با این نهاد مالی بین‌المللی با رعایت منافع ملی بالاخص در شرایط تحریم‌های غیرقانونی آمریکا تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این دیدار برخی از معاونین و مدیران ارشد صندوق بین‌المللی پول از جمله جهاد آزئور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق حضور داشتند.

 کریستالینا جورجیِوا در این نشست که بعد از چند دهه اولین نشست رسمی صندوق بین‌المللی پول با ریاست‌کل بانک مرکزی ج.ا. ایران بود ضمن تبریک بابت انتصاب دکتر فرزین از ملاقات با ایشان ابراز خشنودی نموده و از تلاشهای ایران به عنوان ریاست کرسی جمهوری اسلامی ایران در صندوق شامل کشورهای پاکستان، مراکش، الجزایر، تونس،‌ لیبی، غنا و افغانستان در حمایت از اعضا تشکر کرد. 

وی همچنین تاکید کرد: این نشست شروع مجدد از سرگیری تعاملات بانک مرکزی ج.ا.ا با صندوق بین‌المللی پول میباشد و می‌تواند به ارائه تصویری مثبت از اقتصاد ایران بیانجامد. 

 فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی ج.ا.ایران نیز در این دیدار ضمن اشاره به جلسات سازنده با آقای جیهاد آزور مدیر بخش خاورمیانه صندوق، از تقویت ارتباطات با این نهاد پس از یک دوره توقف، ابراز خشنودی کرد و اظهار داشت: در خصوص موضوع مشاوره ماده 4 صندوق و تهیه گزارشی از وضعیت اقتصادی و کارآمدی سیاستهای پولی و مالی کشور، پس از انجام هماهنگی‌های داخلی به اطلاع مقامات صندوق رسانده خواهد شد. همچنین درخصوص ارایه داده‌های اقتصادی به صندوق به منظور تکمیل گزارش ماده 4 نیز این اطلاعات به طور منظم توسط بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران منتشر می‌شود ولی درخصوص برخی از اطلاعات اقتصادی به دلیل تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا، طبقه‌بندی محرمانه وجود دارد که قابل دسترس نخواهد بود.

وی در ادامه به درخواست تامین مالی سریع ایران در دوران کرونا از صندوق که توسط دولت وقت مطرح شده بود اشاره کرد و گفت: با وجود عدم پذیرش این درخواست از سوی صندوق بین‌المللی پول و درحالی‌ که این مهم، در اختیار عموم کشورهای متقاضی قرار گرفته بود، ایران توانست همزمان با تعاملات خارجی و اتکا به ساخت واکسن در داخل، با این ضایعه به خوبی مقابله کرده و واکسیناسیون عمومی در ایران را انجام دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: در سال 1401 با اعمال سیاست های پولی، اعتباری و ارزی موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش 9 واحد درصدی نسبت به سال 1400 به محدوده 30 درصدی رسید.

 فرزین ابراز امیدواری کرد که با تداوم برنامه‌های اصلاح سیاست‌ها تثبیت اقتصادی، کاهش قابل توجه تورم و قرار گرفتن در کانال 30 درصد در سال جاری تحقق یابد. 

رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان همچنین در ادامه به سیاست‌های موفق ایران در خصوص بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری به حدود 9 درصد اشاره کردند. 

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اهداف صندوق بین‌المللی پول از جمله ارتقای میزان همکاری مالی،‌ کمک به رشد اقتصادی و ایجاد تسهیلات مالی برای کشورهایی که خواستار تنظیم تراز پرداخت‌هایشان هستند بر افزایش تعاملات با این نهاد مالی بین‌المللی با رعایت منافع ملی بالاخص در شرایط تحریم‌های غیرقانونی تاکید کرد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: بانک مرکزی تورم صندوق بین المللی پول رئیس کل بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۰۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش بانک جهانی برای ایران

گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت اقتصاد کلان کشورهای جهان در سال‌های آینده نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال 2023 میلادی (تقریبا معادل با 1402 شمسی) به کمتر از 41 درصد رسیده است. این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال‌های روند نزولی خود را ادامه می‌دهد تا جایی که در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405 شمسی) به کمتر از 31 درصد اُفت می‌کند.

با این حال، طبق نکات طرح شده در گزارش بانک جهانی به نظر می‌رسد این کاهش تورم بیش‌تر از کانال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به منظور کنترل رشد نقدینگی صورت گرفته که ممکن است به مثابه ترمزگیر رشد عمل کند. همانطور که در بخش دیگری از گزارش این نهاد پیداست، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی نیز در 3 سال آینده وارد یک روند نزولی شود که بی‌تاثیر از سیاست‌های کنترل تورم نیست.

روند 20 ساله تورم در ایران به روایت بانک جهانی

به گزارش اکو ایران، آمارهای بانک جهانی از سال 2006 تا 2023 نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی 47 درصد بوده که در سال 2020 مشاهده شده است. این سال تقریبا برابر با سال 1399-1400 است که در آن شیوع همه‌گیری کرونا اقتصاد همه کشورها را با اختلال مواجه کرده بود.

در کنار این بیماری، فروش نفت ایران نیز به دلیل شدت‌یافتن تحریم‌ها در انتهای دهه 90 شاهد یک اُفت نسبتا شدید بود. به گفته بانک جهانی، تورم بالای ایران در سال‌های گذشته بیش‌تر متاثر از افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مسکن بوده است.

با این حال طبق تخمین و پیش‌بینی این نهاد، به نظر می‌رسد این روند صعودی پرشتاب آرام گرفته و تورم در سال‌های آینده یک روند نزولی را طی خواهد کرد. طبق تخمین بانک جهانی، تورم در سال 2023 برابر با 40.8 درصد بوده که نسبت به 4 سال قبل در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.

 این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال 2024 به 35 درصد و در سال 2025 به 32 درصد برسد. در نهایت طبق آخرین رقم ارائه شده از بانک جهانی، تورم سالانه روی سکوی 30.5 درصدی در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405)‌ خواهد ایستاد که نشان‌دهنده یک روند نزولی پرشتاب است.

همسویی تورم و رشد اقتصادی در مسیر نزولی

کارشناسان بانک جهانی علت اصلی کاهش تورم در سال‌های پیش رو را کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های کاهش رشد نقدینگی دانسته‌اند. از طرفی، عده ای کارشناسان عقیده دارند که به طور کلی سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی اگر از مسیر محدودکردن بانک‌ها برای اعطای وام صورت گیرد، می‌تواند بنگاه‌ها را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کند و از این طریق منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.

همانطور که در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی پیداست، پیش‌بینی این نهاد برای 3 سال آینده ایران با کاهش رشد اقتصادی همراه است. این نهاد تداوم تحریم‌ها و کاهش ورود سرمایه به کشور را یکی از عوامل اصلی این کاهش رشد دانسته‌اند.

بنابراین می‌توان گفت احتمالا کاهش رشد اقتصادی، هزینه کنترل تورم در سال‌های آینده است. با این حال در زمان‌هایی شاهد آن بودیم که بانک جهانی کاهش رشد اقتصادی را برای ایران پیش‌بینی کرده اما در عمل به دلیل اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط، رشد اقتصادی مسیر مثبتی را طی کرده است.

حال باید دید سیاست‌های پیش‌روی اقتصاد کشور چطور خود را با شرایط منطبق می‌کند. آیا این انطباق می‌تواند مانع از کاهش رشد اقتصادی، همراه با کاهش تورم شود؟

کانال عصر ایران در تلگرام